بیکاری گسترده در جهان اساسی‌ترین پیامد منفی بحران مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی سید شمس الدین حسینی در بیست و پنجمین اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه سخن می‌گفت، افزود: بحران مالی اخیر نسبت به بحران مالی گذشته، بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته است، بحران بیکاری مختص کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور نیست، بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که قربانیان بی‌گناه بحران مالی هستند نیز گرفتار این پدیده شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چاره‌اندیشی برای کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد ضرورت بیشتری دارد چرا که در این کشورها مسئله بیکاری مسئله مرگ و زندگی است.

وی در ادامه گفت: این بحران صرف نظر از اثرات منفی آن بر اقتصاد جهان، درسهای ارزشمندی برای مدیریت اقتصاد جهان و مؤسسات بین‌المللی که وظیفه پایش، پیش‌بینی، هشدار و هماهنگی را به عهده داشتند به ارمغان آورد. رکود بی‌سابقه و سقوط شاخص‌های مالی و واقعی اقتصاد جهانی، به شرایطی منجر شد که لاجرم این موضوع را به دستور کار اصلی سیاستگذاران کشورهای مختلف و نهادهای اقتصادی پولی و مالی بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی و کمیته کومسک مبدل ساخت.

حسینی افزود: برای شناخت ریشه‌ها، ابعاد و اثرات راهکارهای مقابله با بحران، تلاشهای زیادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت پذیرفت که تمرکز بر آنها مسئله‌آموز است.

وی گفت: بحران از بخش مالی آغاز شده است و از آنجایی که مقررات‌زدایی‌های افراطی و عدم توجه به تناسب دارایی کاغذی و مشتقه با دارایی‌های واقعی و پایه سبب شده که حباب‌ها و سراب‌ها شکل بگیرند و با از بین رفتن اینها حجم وسیعی از ثروتهای اقتصادی، از دست بروند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سال‌ها است که صندوق بین‌المللی پول قاعده" تناسب رشد پول با رشد تولید" را مورد تأکید قرار می‌دهد، در حالی که هیچگاه به تناسب دارایی‌ها کاغذی و مشتقه در بازارهای مالی با دارایی واقعی توجهی نشده است.
همچنین اقتصاد کشورهای در حال توسعه عضو، به طور پیوسته آن هم در چارچوب‌های نظری نارسا رصد شده و مورد هدایت قرار گرفتند ولی هیچگاه اقتصادهای بزرگ مورد دقت نظر قرار نگرفتند.

وی افزود: بحران مالی به بحران اقتصادی تبدیل شده است و دامنه سقوط شاخص‌های مالی به رکود و کاهش رشد اقتصادی کشیده شده و به دنبال آن ورشکستگی بنگاه‌ها به بیکاری و فقر و به بیان روشن‌تر بحران اجتماعی و انسانی تبدیل شده است که در این شرایط دسترسی به اهداف توسعه هزاره سوم (افق 2015)، دست‌نیافتنی است.

حسینی تصریح کرد: همچنین بررسی‌های مقایسه‌ای از وضعیت کشورها نشان می‌دهد که هرچه شدت یکپارچگی و ادغام کشورهای در حال توسعه با اقتصادهایی که کانون بحران بودند، بیشتر بود، شدت و ابعاد بحران نیز برای آنها مخرب‌تر شد.

به گفته وی تمرکز فعالیت‌ها و منافع اقتصادی و مالی در چند نقطه جهان، ریسک را افزایش داد و میزان ادغام در این کانون‌ها، آسیب‌پذیری را بالا برد. بدین ترتیب در کنار عدالت در برنامه‌های جبرانی باید تعادل‌بخشی و توزیع متوازن مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی را در معماری مجدد مالی جهانی مدنظر قرار داد و به جای ادغام‌های بی‌قاعده، توسعه متوازن همکاری‌های مبتنی بر نظم و پایداری را توصیه کرد.

حسینی با اشاره به راهکارهای مقابله با بحران مالی گفت: بازگشت به سیاستهای تثبیت و تحریک تقاضا سریع‌ترین و بهترین واکنش در قبال بحران و پرهیز از گسترش دامنه آن است که باید فرصت را مغتنم شمرد و بنیانها را نیز بررسی کرد.

وی یادآور شد: با عنایت به گستردگی جغرافیایی کشورهای اسلامی و سطوح مختلف توسعه اقتصادی کشورهای عضو، همکاری‌ها می‌تواند در حوزه‌های کوچکتر و همگن‌تر به صورت منطقه‌ای و گروهی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی تعریف شود.

وزیر اقتصاد بیان کرد: جهت کاهش اثرات منفی تحولات اقتصاد جهانی روی کشورهای اسلامی، ارتقاء همکارهای داخلی و اتکا کشورهای اسلامی به منابع و تولیدات یکدیگر ضروری است.

وی در ادامه گفت: از آنجایی که تجارت خارجی به عنوان شاهراه همکاری اقتصادی در سطح بین‌المللی شناخته شده است، رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه‌ها سبب تسهیل و ارتقاء تجارت خارجی کشورهای اسلامی می‌شود.

وی گفت: در این زمینه موافقت‌نامه نظام ترجیحات تجاری و پروتکل اجرایی آن می‌تواند مبنای ارتقاء تجارت فیمابین کشورهای عضو تا سطح 20 درصد که مصوبه سران اسلامی است قرار گیرد.

حسینی گفت: نوسانات شدید مواد غذایی طی سال‌های اخیر باعث بروز بی‌ثباتی و عدم اطمینان و افزایش شدید سوءتغذیه و تعداد گرسنگان در بسیاری از کشورهای اسلامی شده است، موضوع کشاورزی و مواد غذایی علاوه بر اینکه از نیازهای ابتدایی و اساسی مردم کشورهای اسلامی است، از نظر استراتژیک نیز موضوع مهمی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: کشورهای اسلامی نباید برای نیازهای اساسی و اولیه خود نیازمند سایر کشورها باشند و باید با سرمایه گذاری مناسب در پروژه‌های تأمین آب و شبکه‌های آبرسانی، افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری مناسب و همچنین تأمین مالی پروژه‌ای کشاورزی خودکفائی و امنیت مواد غذایی در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: همکاری بازارهای بورس کشورهای اسلامی استفاده از تجارب یکدیگر و تسهیل ورود و خروج سرمایه و همچنین همکاری سیستم بانکی کشورهای اسلامی نیز باعث خواهد شد آسیب‌پذیری کشورهای اسلامی در جریان بحران‌های مالی جهانی به حداقل کاهش یابد.

حسینی در ادامه اظهار داشت: کمیته کومسک فرصت و جایگاه مناسبی جهت همکاری نزدیک کشورهای اسلامی در زمینه امنیت انرژی خواهد بود. در حقیقت کمیته کومسک می‌تواند محیطی را فراهم آورد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن از ظرفیت‌های خود جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هیدروکربوری بهره‌مند شوند و پیشنهاد می‌شود جهت سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال انرژی کارگروهی تحت نظر کمیته کومسک تشکیل شود.

وی افزود: برای نیل به همکاری‌های واقعی و حرکت سریع‌تر از طرح و ایده به راهکارهایی علمی و اجرایی، "شناسایی نقاط کانونی ملی" در کشورهای عضو در هر یک از بخش‌های مختلف برنامه عمل و داشتن "دبیرخانه فعال و پیگیر" که کارها را به طور مستقیم از مراجع ملی ذی ربط پیگیری کند ضروری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اثر بحران بر اقتصاد ایران را در سه دوره مطرح کرد و گفت: دوره اول بحران جهانی (نیمه اول 2008) منحصر به بخش مالی بود، بر ایران اثر نداشت. دلیل آن نیز روشن است. زیرا اقتصاد ایران وارد ادغام با بازارهای مالی نشده است و از طرفی نظام پولی و بانکی ایران مبنی بر (عملیات بانکداری بدون ربا) است.

وی افزود: دوره دوم که بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد سرایت پیدا کرد، رکود اقتصاد جهانی به کاهش قیمت نفت منجر شد (نیمه دوم 2008)، اقتصاد ایران نیز اثر پذیرفت. کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات انرژی سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران و شاخص‌های بورس تهران شد.

وی تصریح کرد: مسیر انتقال اثر بحران بر اقتصاد ایران، از بخش واقعی به بخش مالی بود، زیرا وزن عمده در بازار بورس تهران متعلق به بنگاه‌های تولیدکننده محصولات انرژی بر بود که در شرایط افزایش قیمت‌های نفتی، به دلیل قیمت یارانه‌ای انرژی در ایران، دامنه سودآوری آنها به شدت بالا رفته بود و با کاهش قیمت نفت، حاشیه سود آنها محو و لاجرم ارزش سهام آنها کاهش یافت.

وی در ادامه گفت: دوره سوم که اکنون در آن به سر می‌بریم و از شش ماه پیش آغاز شده است دوره رونق مجدد در بازار مالی ایران است که دلیل آن اجرای سیاست‌های اصلاح نهادی در اقتصاد ایران تحت عنوان "سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" است، که سبب تنوع بازار سرمایه و از طرفی از سرگیری رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی است.

حسینی گفت: البته طی یکسال گذشته سیاستهایی به منظور مدیریت عرضه، تقاضا و حفظ اعتماد در بازار سرمایه و همین طور حمایت از بخش واقعی و تولید همچون استمهال وام‌های بنگاه‌های آسیب دیده از بحران و افزایش پرداخت مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌ای دولت، صورت پذیرفت و همچنان در دستور کار قرار دارد.